مىكند . پس مسئله از مسائل و احكام عقليه و داخل در مباحث الفاظ نيست . و در تعبير آخوند آمده : الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أو لا يقتضى مراد آخوند از على وجهه يعنى جامعا لجميع الاجزاء و الشرائط المعتبرة فيه شرعا او عقلا و مرادش از اقتضاء به معناى عليت و تأثير است يعنى اين اتيان مؤثر است در سقوط امر نه به معناى دلالت و كشف كه اين اتيان كاشف از سقوط امر باشد كه مربوط به مقام علم مكلف است . حال پس از فراغت از مقدمه وارد اصل مبحث شده و مطالب خود را در دو مقام عنوان مىكنيم : 1 - آيا اتيان به مأمور به امر اضطرارى مجزى از مأمور به امر اختيارى اول هست يا خير ؟ 2 - آيا اتيان به مأمور به به امر ظاهرى مجزى از اتيان به آن مطابق امر اولى واقعى هست يا خير ؟ [ المقام الأول : الأوامر الاضطرارية ] مقام اول در رابطه با اوامر اضطراريه است موضوع بحث : آيا انجام وظيفه كردن برطبق امر اضطرارى در حال اضطرار ما را بىنياز مىكند از انجام عمل برطبق امر اختيارى پس از زوال اضطرار يا بىنياز نمىكند بلكه نيازمند به اعاده هستيم اداء و قضاء ؟ در آغاز مرحوم مظفر نكاتى را مطرح مىكنند : 1 - در شرع مقدس اسلام يك سلسله اوامر و دستوراتى وارد شده كه مختص به يكى از دو حالت است : الف : حال تعذر و استحاله امتثال اوامر اولى اختيارى . ب : حال عسر و حرج نسبت به امتثال امر اولى اختيارى . يعنى محال نيست و لكن بسيار دشوار و مشكل است انجام آن به‌طورى كه گويا در سرحد محالات و تالى تلو آن است . مثلا شرع مقدس فرموده : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تا به اينجا كه فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ( 1 ) اين امر به تيمم امر

--> ( 1 ) ( س - مائده - 6 )